سعادة الشيخ علي بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ملاحة

أعلنت شركة الملاحة القطرية (ملاحة) أن جمعيتها العامة العادية عقدت جلسة في يوم 18 مارس 2015 حيث تمت الموافقة على النتائج المالية المدققة للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014، كأحد البنود المدرجة على جدول أعمالها.

كما صادقت الجمعية العامة على جميع البنود المتبقية على جدول الأعمال، بما في ذلك اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 55% من القيمة الاسمية للسهم (أي ما يعادل 5,50 ريال قطري للسهم الواحد). ووافقت الجمعية العامة على تعيين شركة إرنست ويونغ كمدقق مالي خارجي لعام 2015.

خلال اجتماع الجمعية العامة، قدم سعادة الشيخ علي بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ملاحة، لمحة عامة عن أنشطة الشركة ونتائجها المالية لعام 2014، بالإضافة إلى أبرز خطط الشركة لعام 2015. وقال الرئيس إن “العام 2014 كان ممتازاً لملاحة على الصعيد المالي حيث تابعنا جهودنا لبناء قاعدة أقوى وأكثر استدامة لمستقبلنا.”

و بلغ صافي الربح 1,049 مليون ريال قطري أي بزيادة قدرها 10% عن عام 2013. ويمكن للسادة المساهمين مراجعة القوائم المالية للشركة للحصول على مزيد من المعلومات.

كما استعرض الرئيس التحسن الكبير الذي أظهرته ملاحة على مدار العام. وقال سعادته: “عندما أعلنا نتائجنا للنصف الأول من عام 2014، كان صافي الدخل متراجعاً مقارنة بالعام 2013 لكن النصف الثاني من العام شهد تحقيق أرباح عالية مدعومة بأداء قوي في قطاع الغاز والبتروكيماويات لدينا والمكاسب التي تحققت في محفظتنا الاستثمارية”.

وخلال الاجتماع، قدم الرئيس إجابات مفصلة للمساهمين حول جميع الأسئلة المطروحة.

سوف يبدأ توزيع الأرباح اعتباراً من 24 مارس 2015 من خلال كل أفرع بنك قطر الوطني (QNB). وقد تم تعيين QNB الوكيل الرسمي لتوزيع الأرباح، وسوف يقدم البنك خدمات توزيع الأرباح وإدارة حسابات الأرباح وخدمات الدعم الإداري الأخرى لضمان وصول المساهمين بطريقة أسهل وأسرع لأرباحهم المستحقة.

في ختام اجتماع الجمعية العامة العادية، انتخبت الجمعية العامة الأشخاص التالية أسماؤهم في مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات (2015 – 2017): سعادة الشيخ علي بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، سعادة الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني ممثل قطر للبترول نائب رئيس مجلس الإدارة، سعادة الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم آل ثاني، السيد سعد محمد الرميحي، السيد حمد محمد المانع، السيد عادل علي بن علي ممثلاً عن شركة علي بن علي، السيد سلمان عبد الله عبد الغني، الدكتور مازن جاسم الجيدة، السيد علي أحمد الكواري، السيد سليمان حيدر سليمان، والسيد علي حسين السادة. كما تم انتخاب سعادة الشيخ سحيم بن عبدالعزيز بن سحيم آل ثاني والسيد محمد ناصر القحطاني كأعضاء احتياطيين.

وكجزء من الاجتماع الاستثنائي، وافقت الجمعية العامة على توصية لتعديل المواد في قانون الشركة الأساسي المتعلقة بالحد الأقصى لتملك الأجانب للشركة ورفعته إلى 49%، فضلاً عن تعديلات على المادة 47 التي تتعلق بدعوات الجمعية العامة للمساهمين وفقاً لأحكام المادة المعدلة من قانون الشركات التجارية.